Ref. No. 1641/43-1217
بسم اللہ الرحمن الرحیم:۔ یہ بہت اچھی بات ہے، نماز ہلکی ہی پڑھانی چاہئے البتہ مقتدیوں کی اتنی رعایت بھی ہونی چاہئے کہ وہ اپنی تسبیح اور التحیات وغیرہ پوری کرسکیں، اس لئے مناسب ہے کہ آپ رکوع و سجدہ کی تسبیح پانچ بار پڑھیں تاکہ مقتدیوں کی کم از کم تین تسبیحات پوری ہوسکیں۔ اسی طرح ہلکی نماز میں مسنون قراءت کا اہتمام فوت نہ ہونا چاہئے۔
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: "إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف، والشيخ الكبير، وذا الحاجة". (مسند احمد، ابتداء مسند ابی ھریرۃ 7/391) (صحیح البخاری، باب الغضب فی الموعظۃ والتعلیم 1/30) (صحیح مسلم، باب امر الائمۃ بتخفیف الصلوۃ فی اتمام 1/341) (سنن الترمذی، باب ماجاء اذا ام احدکم الناس فلیخفف 1/461)
(ويستحب أن يزيد على الثلاث) ش: أي ثلاث تسبيحات بأن يقول خمسا أو سبعا أو تسعا، وهي سنة عند أكثر العلماء الی قولہ: (وإن كان المصلي إماما لا يزيد على وجه يمل القوم حتى لا يؤدي إلى التنفير) ش: أي حتى لا يؤدي مجاوزته عن الثلاث إلى تنفير الجماعة، وعن سفيان: يقول الإمام خمسا حتى يمكن القوم من الثلاث. (البنایۃ شرح الھدایۃ، قول سبحان ربی الاعلی فی السجود 2/249)
وفي المنية: ويكره للإمام أن يعجلهم عن إكمال السنة. ونقل في الحلية عن عبد الله بن المبارك وإسحاق وإبراهيم والثوري أنه يستحب للإمام أن يسبح خمس تسبيحات ليدرك من خلفه الثلاث. اهـ. فعلى هذا إذا قصد إعانة الجائي فهو أفضل بعد أن لا يخطر بباله التودد إليه ولا الحياء منه ونحوه، ولهذا نقل في المعراج عن الجامع الأصغر أنه مأجور، - {وتعاونوا على البر والتقوى} [المائدة: 2] (شامی، فروع قرا بالفارسیۃ 1/495)
يكره تحريما (تطويل الصلاة) على القوم زائدا على قدر السنة في قراءة وأذكار رضي القوم أو لا لإطلاق الأمر بالتخفيف نهر وفي الشرنبلالية ظاهر حديث معاذ أنه لا يزيد على صلاة أضعفهم مطلقا. ولذا قال الكمال إلا لضرورة، وصح «أنه - عليه الصلاة والسلام - قرأ بالمعوذتين في الفجر حين سمع بكاء صبي» - - - - - - (قوله تحريما) أخذه في البحر من الأمر بالتخفيف في الحديث الآتي قال: وهو للوجوب إلا لصارف ولإدخال الضرر على الغير اهـ وجزم به في النهر (قوله زائدا على قدر السنة) عزاه في البحر إلى السراج والمضمرات. قال: وذكره في الفتح بحثا لا كما يتوهمه بعض الأئمة فيقرأ يسيرا في الفجر كغيرها اهـ (قوله لإطلاق الأمر بالتخفيف) وهو ما في الصحيحين «إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء» ، وقد تبع الشارح في ذلك صاحب البحر. واعترضه الشيخ إسماعيل بأن تعليل الأمر بما ذكر يفيد عدم الكراهة إذا رضي القوم: أي إذا كانوا محصورين. ويمكن حمل كلام البحر على غير المحصورين تأمل (قوله وفي الشرنبلالية إلخ) مقابل لقوله زائدا على قدر السنة. وحاصله أنه يقرأ بقدر حال القوم مطلقا: أي ولو دون القدر المسنون، وفيه نظر؛ أما أولا فلأنه مخالف للمنقول عن السراج والمضمرات كما مر؛ وأما ثانيا فلأن القدر المسنون لا يزيد على صلاة أضعفهم لأنه كان يفعله - صلى الله عليه وسلم - مع علمه بأنه يقتدي به الضعيف والسقيم ولا يتركه إلا وقت الضرورة؛ وأما ثالثا فلأن قراءة «معاذ لما شكاه قومه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال أفتان أنت يا معاذ» إنما كانت زائدة على القدر المسنون. قال الكمال في الفتح: وقد بحثنا أن التطويل: هو الزيادة على القراءة المسنونة، فإنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه وقراءته هي المسنونة فلا بد من كون ما نهى عنه غير ما كان دأبه إلا لضرورة، وقراءة معاذ لما قال له - صلى الله عليه وسلم - ما قال كانت بالبقرة على ما في مسلم «أن معاذا افتتح بالبقرة فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف» وقوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا أممت بالناس فاقرأ بالشمس وضحاها - وسبح اسم ربك الأعلى - واقرأ باسم ربك - والليل إذا يغشى» - " لأنها كانت العشاء، وإن قوم معاذ كان العذر متحققا فيهم لا كسلا منهم فأمر فيهم بذلك لذلك، كما ذكر «أنه - صلى الله عليه وسلم - قرأ بالمعوذتين في الفجر، فلما فرغ قالوا له أوجزت، قال: سمعت بكاء صبي فخشيت أن تفتن أمه» اهـ ملخصا. فقد ظهر من كلامه أنه لا ينقص عن المسنون إلا لضرورة كقراءته بالمعوذتين لبكاء الصبي، وظهر من حديث معاذ أنه لا ينقص عن المسنون لضعف الجماعة لأنه لم يعين له دون المسنون في صلاة العشاء بل نهاه عن الزيادة عليه مع تحقق العذر في قومه، (الدر المختار مع رد المحتار، باب الامامۃ 1/564)
واللہ اعلم بالصواب
دارالافتاء
دارالعلوم وقف دیوبند
