Ref. No. 1676/43-1289
بسم اللہ الرحمن الرحیم:۔ کولگیٹ، کلوزاپ وغیرہ پیسٹ اور لکس صابن، اور چیونگم کے اجزاء میں اگر کسی حرام چیز کی آمیزش نہیں ہے تو اس کا استعمال جائز ہوگا، اور جب تک تحقیق سے اس کے اجزاء میں کسی حرام چیز کی آمیزش کا علم نہ ہو، اس کو حلال قرار دیں گے اور اس کااستعمال کرنا جائز ہوگا۔ تاہم اگرتحقیق سے کسی حرام جزء کا ہونا معلوم ہوجائے تو پھر اس کا استعمال بھی حرام ہوگا۔ اور جس چیز کا استعمال کرنا جائز نہیں اس کا خریدنا و بیچنا بھی جائز نہیں ۔ حرام چیز کو حلال پیسے سے خریدنے سے وہ چیز حلال نہیں ہوگی۔ جس شخص کے بارے میں معلوم ہو کہ اس کی آمدنی مکمل حرام ہے، اس سے کوئی سامان فروخت کرنا جائز ہے، اور اگر خریدنے والا حرام مال کی تعیین نہ کرے ، بلکہ حسب عرف سامان لے لے اور پیسے دیدے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ آج کل حرام آمدنی کی کثرت کے باعث امام کرخی نے توسع سے کام لیا ہے اور اس کی گنجائش دی ہے، گرچہ احتیاط اس کےخلاف میں ہے۔
قال اللہ تعالیٰ: وَلاَ تَتَبَدَّلُوا الْخَبِیْثَ بِالطَّیِّبِ، وعن ابن عباس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاعداً في المسجد مستقبلاً الحجْرَ، قال: فنظر إلى السماء فضحك، ثم قال: "لعن الله اليهود، حُرَّمت علَيهم الشحومُ فباعوها وأكَلُوا أثمانَها، وإن الله عز وجل إذا حرَّم على قوم أكَلَ شيء حَرَّم عليهم ثمنه" (مسند احمد شاکر، کلمۃ الاستاذ الشیخ محمد حامد 3/22، الرقم 2221) (سنن ابی داؤد، باب فی ثمن الخمر والمیتۃ 5/352)
توضيح المسألة ما في التتارخانية حيث قال رجل اكتسب مالا من حرام ثم اشتری فهذا علی خمسة أوجه أما إن دفع تلك الدراهم إلی البائع أولا ثم اشتری منه بها أو اشتری قبل الدفع بها ودفعها أو اشتری قبل الدفع بها ودفع غيرها أو اشتری مطلقا ودفع تلك الدراهم أو اشتری بدراهم أخر ودفع تلك الدراهم قال أبو نصر يطيب له ولا يجب عليه أن يتصدق إلا في الوجه الأول وإليه ذهب الفقيه أبو الليث لكن هذا خلاف ظاهر الرواية فإنه نص في الجامع الصغير إذا غصب ألفا فاشتری بها جارية وباعها بألفين تصدق بالربح وقال الكرخي في الوجه الأول والثاني لا يطيب وفي الثلاث الأخيرة يطيب وقال أبو بكر لا يطيب في الكل لكن الفتوی الآن علی قول الكرخي دفعا للحرج عن الناس وفي الولوالجية وقال بعضهم لا يطيب في الوجوه كلها وهو المختار لكن الفتوی اليوم علی قول الكرخي دفعا للحرج لكثرة الحرام وعلی هذا مشی المصنف في كتاب الغصب تبعا للدرر وغيرها. (حاشية ابن عابدين، كتاب البيوع، مطلب إذا اكتسب حراما ثم اشترى فهو على خمسة أوجه 5/235) الفتوی علی قول الكرخي لكثرة الحرام دفعا للحرج عن الناس في هذا الزمان وهذا قول الصدر الشهيد. (مجمع الانهر، كتاب الغصب، فصل غير الغاصب ما غصبه بالتصرف فيه 2/459)
اكتسب مالا من حرام ثم اشترى شيئا منه فإن دفع تلك الدراهم إلى البائع أولا ثم اشترى منه بتلك الدراهم فإنه لا يطيب له ويتصدق به، وإن اشترى قبل الدفع بتلك الدراهم ودفعها فكذلك في قول الكرخي وأبي بكر خلافا لأبي نصر، وإن اشترى قبل الدفع بتلك الدراهم ودفع غيرها أو اشترى مطلقا ودفع تلك الدراهم أو اشترى بدراهم أخرى ودفع تلك الدراهم قال أبو نصر يطيب ولا يجب عليه أن يتصدق وهو قول الكرخي والمختار قول أبي بكر إلا أن اليوم الفتوى على قول الكرخي كذا في الفتاوى الكبرى. (الھندیۃ، فصل فی الاحتکار 3/215)
واللہ اعلم بالصواب
دارالافتاء
دارالعلوم وقف دیوبند
