Ref. No. 2830/45-4436
بسم اللہ الرحمن الرحیم:۔ اہل سنت و اہل تشیع کے درمیان عقائد کا اختلاف ہے؛ ان کے عقائد اسلامی عقائد سے متصادم ہیں، اس لئے آپ اپنے گھروالوں کے مشورہ کے مطابق اہل تشیع لڑکے سے اپنا ذہن فارغ کرلیں اور کسی اہل سنت والجماعت لڑکے سے شادی کا ارادہ کریں۔ گھروالے آپ کا بہت مناسب رشتہ تلاش کریں گے، ان شاء اللہ ۔ خیال رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کے انتخاب میں دین داری کو ترجیح دینے کا حکم دیا ہے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کا یہ فریضہ ہے کہ عقائد کے باب میں کسی طرح کا سمجھوتہ نہ کریں اور اپنے ایمان کی خاطر آپ کی یہ مختصر سی قربانی آپ کے مستقبل کے لئے اور آخرت کے لئے بھی ان شاء اللہ بے حد مفید ثابت ہوگی ۔ تاہم اگر وہ لڑکا اپنے باطل عقائد سے توبہ کرکے صحیح العقیدہ مسلمان ہوجائے تو پھر اس سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔
"وبهذا ظهر أن الرافضي إن كان ممن يعتقد الألوهية في علي أو أن جبريل غلط في الوحي أو كان ينكر صحبة أبي بكر الصديق أو يقذف عائشة الصديقة فهو كافر؛ لمخالفة القواطع المعلومة من الدين بالضرورة". (ردالمحتار : ٣ / ٤٦ سعيد) فقط والله أعلم
ومنها أن لا تكون المرأة مشركة إذا كان الرجل مسلما فلا يجوز للمسلم أن ينكح المشركة لقوله تعالى { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } ويجوز أن ينكح الكتابية لقوله عز وجل{والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} والفرق أن الأصل أن لا يجوز للمسلم أن ينكح الكافرة لأن ازدواج الكافرة والمخالطة معها مع قيام العداوة الدينية لا يحصل السكن والمودة الذي هو قوام مقاصد النكاح(بدائع الصنائع،کتاب النکاح،فصل في شرط أن يكون للزوجين،ج:3،ص458)
نعم لا شك في تكفير من قذف السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أو أنكر صحبة الصديق أو اعتقد الألوهية في علي أو أن جبريل غلط في الوحي أو نحو ذلك من الكفر الصريح المخالف للقرآن ۔ ۔ ۔ وأما الرافضي ساب الشيخين بدون قذف للسيدة عائشة ولا إنكار لصحبة الصديق ونحو ذلك فليس بكفر فضلا عن عدم قبول التوبة بل هو ضلال وبدعة۔ (ردالمحتارعلى الدرالمختار،كتاب الجهاد،باب المرتد،مطلب مهم في حكم سب الشيخين،ج:6،ص:378)
لا يجوز نكاح المجوسيات ولا الوثنيات وسواء في ذلك الحرائر منهن والإماء كذا في السراج الوهاج ويدخل في عبدة الأوثان عبدة الشمس والنجوم والصور التي استحسنوها والمعطلة والزنادقة والباطنية والإباحية وكل مذهب يكفر به معتقده كذا في فتح القدير۔(الفتاوی الھندیۃ،الباب الثالث فی بیان المحرمات،القسم السابع المحرمات با لشرک،ج:1،ص282)
ومنها أن يكون للزوجين ملة يقران عليها۔(بدائع الصنائع،کتاب النکاح،فصل في شرط أن يكون للزوجين،ج:3،ص458)
واللہ اعلم بالصواب
دارالافتاء
دارالعلوم وقف دیوبند
