Ref. No. 2242/44-2384
بسم اللہ الرحمن الرحیم:۔ جس طرح دیگر تجارتی انشورنس خریدنا بلاشدید مجبوری کے جائز نہیں ہے، اسی طرح موبائل کا انشورنس خریدنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں بھی جہالت اور دھوکہ ہے۔ یعنی ایسا ممکن ہے کہ آپ کا موبائل بالکل خراب نہ ہو تو آپ نے انشونس کے نام پر جو پیسے جمع کئے وہ ڈوب گئے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کا موبائل خراب ہو جائے اور اس کی اصلاح میں آپ کی جمع شدہ رقم سے کئی گنا زیادہ رقم انشورنس کمپنی کو برداشت کرنا پڑے، بس یہی سود ، دھوکہ اور جہالت کا مفہوم ہے، اس لئے موبائل کا انشونس شرعا جائز نہیں ہے۔
"لأن القمار من القمر الذي يزداد تارة وينقص أخرى، وسمي القمار قماراً لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه، ويجوز أن يستفيد مال صاحبه وهو حرام بالنص". (شامی، کتاب الحظر و الاباحۃ، فصل فی البیع، ج:۶ ؍۴۰۳ ،ط:سعید)
"أنواع التأمين:التأمين من حيث الشكل نوعان: ۱ - تأمين تعاوني ...
۲ - تأمين تجاري أو التأمين ذو القسط الثابت، وهو المراد عادة عند إطلاق كلمة التأمين، وفيه يلتزم المستأمن بدفع قسط معين إلى شركة التأمين القائمة على المساهمة، على أن يتحمل المؤمن (الشركة) تعويض الضرر الذي يصيب المؤمن له أو المستأمن. فإن لم يقع الحادث فقد المستأمن حقه في الأقساط، وصارت حقا للمؤمن. وهذا النوع ينقسم من حيث موضوعه إلى:
۱ - تأمين الأضرار: وهو۔۔۔۔۔۔ ۲ - وتأمين الأشخاص: وهو يشمل:
التأمين على الحياة: وهو أن يلتزم المؤمن بدفع مبلغ لشخص المستأمن أو للورثة عند الوفاة، أو الشيخوخة، أو المرض أو العاهة، بحسب مقدار الإصابة.
والتأمين من الحوادث الجسمانية: وهو أن يلتزم المؤمن بدفع مبلغ معين إلى المؤمن له في حالة إصابته أثناء المدة المؤمن فيها بحادث جسماني، أو إلى مستفيد آخر إذا مات المستأمن ... أما التأمين التجاري أو التأمين ذو القسط الثابت: فهو غير جائز شرعا، وهو رأي أكثر فقهاء العصر ... وسبب عدم الجواز يكاد ينحصر في أمرين: هما الغرر والربا. أما الربا: فلا يستطيع أحد إنكاره؛ لأن عوض التأمين ناشئ من مصدر مشبوه قطعا؛ لأن كل شركات التأمين تستثمر أموالها في الربا، وقد تعطي المستأمن (المؤمن له) في التأمين على الحياة جزءا من الفائدة، والربا حرام قطعا في الإسلام ... والربا واضح بين العاقدين: المؤمن والمستأمن، لأنه لا تعادل ولا مساواة بين أقساط التأمين وعوض التأمين، فما تدفعه الشركة قد يكون أقل أو أكثر، أو مساويا للأقساط، وهذا نادر۔ والدفع متأخر في المستقبل. فإن كان التعويض أكثر من الأقساط، كان فيه ربا فضل وربا نسيئة، وإن كان مساويا ففيه ربا نسيئة، وكلاهما حرام ...
(الفقہ الاسلامی و ادلتہ،القسم الثالث:العقوداو التصرفات المدنیۃ،انواع التامین،ج:۵ ؍۳۴۲۱۔۔۳۴۲۵،ط:دارالفکر)
واللہ اعلم بالصواب
دارالافتاء
دارالعلوم وقف دیوبند
