301 views
السلام علیکم ورحمۃ اللہ
اگر کسی نے جانور خریدا قربانی کے لئے پھر اسکی اچھی قیمت لگ گئی اس نے فروخت کردیا اب اس نے دوسرا جانور پہلے والے کم قیمت مثلا پانچ ہزرا کم کا خریدا تو یہ پانچ ہزار اپنے استعمال میں لاسکتا ہے یا نہیں؟
٢ اگر قربانی کے جانور گڑھے میں گر جائے اور اسکی وجہ سے پاؤں کی کھر اتر جائے تو کیا حکم ہے؟
٣ قصائی سے اجرت طے کی لیکن اسکوطے شدہاجرت نہیں دی یا دینے کا ارادہ نہیں یاکم دینے کا ارادہ ہے تو کیا قربانی پر کچھ اثر پڑے گا؟
asked Jul 8, 2022 in ذبیحہ / قربانی و عقیقہ by Ahsan Qasmi

1 Answer

Ref. No. 1914/43-1804

بسم اللہ الرحمن الرحیم:۔  (1) مالدار شخص نے اگر جانور خریدا ہے تو وہ اس کو بیچ سکتا ہے اور بدل  بھی سکتا ہے،  دوسرا جانور کم قیمت کا ہو یا زیادہ ۔ اور اگر غریب  ہے تو اس کو وہ جانور بیچنا اور بدلنا جائز نہیں ہے۔ اگر بیچ دیا تو جو رقم بچ گئی اس کو صدقہ کردے۔ (2) قربانی کا جانور ذبح کی کارروائی کے دوران اگر عیب دار ہوجائے تو اس سے قربانی پر اثر نہیں پڑتاہے، قربانی درست ہوجاتی ہے۔ (3) قصائی کی اجرت طے کرنا اور اس کو ادا کرنا ضروری ہے اگر  طے شدہ اجرت سے کم دیناچاہے تو قصائی کو کم پر راضی کرے، اور  اگر اجرت بالکل نہیں دی یا طے شدہ سے کم اجرت دی جس پر قصائی راضی نہیں تھا تو یہ بڑا گناہ ہوا، اور اس سے قربانی پر کوئی اثرنہیں  پڑے گا۔  

"(1) رجل ‌اشترى ‌شاة ‌للأضحية وأوجبها بلسانه، ثم اشترى أخرى جاز له بيع الأولى في قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى -، وإن كانت الثانية شرا من الأولى وذبح الثانية فإنه يتصدق بفضل ما بين القيمتين؛ لأنه لما أوجب الأولى بلسانه فقد جعل مقدار مالية الأولى لله تعالى فلا يكون له أن يستفضل لنفسه شيئا، ولهذا يلزمه التصدق بالفضل قال بعض مشايخنا: هذا إذا كان الرجل فقيرا فإن كان غنيا فليس عليه أن يتصدق بفضل القيمة، قال الإمام شمس الأئمة السرخسي الصحيح أن الجواب فيهما على السواء يلزمه التصدق بالفضل غنيا كان أو فقيرا؛ لأن الأضحية وإن كانت واجبة على الغني في الذمة فإنما يتعين المحل بتعيينه فتعين هذا المحل بقدر المالية لأن التعيين يفيد في ذلك". (الھندیۃ،  (كتاب الأضحية، الباب الثاني، 294/5، ط : رشيديه)  "(‌وفقير) ‌عطف ‌عليه (شراها لها) لوجوبها عليه بذلك حتى يمتنع عليه بيعها (و) تصدق (بقيمتها غني شراها أولا) لتعلقها بذمته بشرائها أولا، فالمراد بالقيمة قيمة شاة تجزي فيها". (فتاوی شامی، (كتاب الأضحية، 321/6، ط : سعيد)

(2) "ولو قدم أضحية ليذبحها فاضطربت في المكان الذي يذبحها فيه فانكسرت رجلها، ثم ذبحها على مكانها أجزأه." (وفي الفتاوى الهندية :(5/ 299ط:دار الفكر) ۔ ۔ ۔ "(ولو) (اشتراها سليمةً ثم تعيبت بعيب مانع) كما مر (فعليه إقامة غيرها مقامها إن) كان (غنيا، وإن) كان (فقيرا أجزأه ذلك) وكذا لو كانت معيبة وقت الشراء لعدم وجوبها عليه بخلاف الغني، ولا يضر تعيبها من اضطرابها عند الذبح."(رد المحتار6/ 325ط:سعيد)

(3) "لایجوز لأحد  أن یأخذ  مال أحد  بلا سبب شرعي (شرح المجلۃ 1/264 مادۃ: 97، ط: رشیدیہ)

"مطلب يعذر بالعمل بمذهب الغير عند الضرورة.  (قوله: وأطلق الشافعي أخذ خلاف الجنس) أي من النقود أو العروض؛ لأن النقود يجوز أخذها عندنا على ما قررناه آنفًا. قال القهستاني: وفيه إيماء إلى أن له أن يأخذ من خلاف جنسه عند المجانسة في المالية، وهذا أوسع فيجوز الأخذ به وإن لم يكن مذهبنا؛ فإن الإنسان يعذر في العمل به عند الضرورة كما في الزاهدي. اهـ. قلت: وهذا ما قالوا: إنه لا مستند له، لكن رأيت في شرح نظم الكنز للمقدسي من كتاب الحجر. قال: ونقل جد والدي لأمه الجمال الأشقر في شرحه للقدوري أن عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس كان في زمانهم لمطاوعتهم في الحقوق. والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من أي مال كان لا سيما في ديارنا لمداومتهم للعقوق" (الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4 / 95)

واللہ اعلم بالصواب

دارالافتاء

دارالعلوم وقف دیوبند

 

answered Jul 19, 2022 by Darul Ifta
...